پایگاه خبری اتاق تهران

 فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش‌خصوصی در کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران طی دو نشست پیاپی، چالش‌ها و موانع بازدارنده پیش‌روی صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور را مورد بررسی قرار دادند. این موضوع ابتدا در پانزدهمین جلسه کمیسیون که به صورت آنلاین برگزار شد، به بحث گذاشته شد و صاحبان تشکل‌های صنعت مرغ‌داری و مدیران واحدهای تولیدی این بخش به بیان نگرانی‌های خود از آینده مبهم این صنعت پرداختند؛ در حالی که راهکارهایی نیز برای ادامه حیات واحدهای تولیدی این بخش مطرح کردند. وضعیت نگران‌کننده صنعت مرغ‌ و تخم‌مرغ در شرایط کنونی و اهمیت رسیدگی فوری به مشکلات این بخش منجر به آن شد تا در شانزدهمین نشست این کمیسیون که این بار به صورت حضوری برگزار شد، گفت‌و‌گوی فعالان اقتصادی پیرامون این موضوع تا دستیابی به چاره کار ادامه یابد.

طی این دو گردهمایی، رؤسای برخی تشکل‌های این صنعت و نیز صاحبان چندین برند و بنگاه تولیدی، مداخلات دولت در طول دست‌کم چهار دهه گذشته در این صنعت را یکی از عوامل بروز گرفتاری‌ها و نابسامانی‌های این بخش از اقتصاد تولیدی کشور دانستند. با این حال در این نشست، معاون توسعه صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی در توضیحاتی، معضلات کنونی صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور را ناشی از شیوع ویروس کرونا دانست و وجود مشکلات ساختاری در این صنعت را به حضور تشکل‌های متعدد و به‌زعم وی ناهماهنگ و بعضا در ستیز با یکدیگر، گره زد. وی همچنین از تلاش ناموفق وزارت جهاد کشاورزی در جهت ماندگاری تخصیص ارز دولتی برای نهاده‌های مورد نیاز صنعت مرغ و تخم‌مرغ سخن گفت.

بی‌بهر‌ه‌گی صنعت مرغ کشور از رشد اقتصادی

در پانزدهمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، فاطمه توفیق کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در گزارشی چالش‌های پیش‌روی صنعت مرغ‌داری کشور را تشریح و راهکارهای بخش‌خصوصی برای برون رفت از مشکلات این بخش را بیان کرد.

در ادامه، مهدی معصومی اصفهانی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تا کنون، دولت‌ها خود را ملزم به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها در صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور دانسته و به تشکل‌های این بخش بها داده نشده است، افزود: اختیار عملکرد تشکل‌های این صنعت همواره تا زمانی مورد توجه بوده که تشکل‌ها در راستای منافع دولت حرکت کرده باشند در حالی که اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط با صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور، عملا به کارگزار دولت تبدیل شده اند و به هر میزان که دولت تشخیص دهد، تولید و صادرات در این صنعت باید ایجاد شود و قیمت‌ها را نیز دولت دیکته می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 20 هزار مرغ‌دار در کشور به ثبت رسیده، افزود: این صنعت هیچ‌گاه رشد اقتصادی نداشته و کارآفرینان این بخش علاوه بر آنکه همچنان به بانک‌ها بدهی دارند بلکه نتوانسته‌اند ذخایر مالی مناسبی نیز داشته باشند.

به گفته معصومی اصفهانی، اکثر واحدهای تولیدی صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور کمتر از 1/0 درصد تولید دارند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها اقدامی که تشکل‌های حوزه مرغ و تخم‌مرغ کشور می‌توانند انجام دهند، تذکر به دولت است و اینکه دستگاه‌های دولتی در تصمیمات خود دقت بیشتری به خرج دهند، گفت: در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان، ممکن است در نیمه دوم امسال در تامین نهاده‌های صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور با مشکلات جدی رو به رو شویم و بهتر است که در شش ماهه نخست سال جاری اقدامات لازم برای واردات این نهاده‌ها صورت گیرد. معصومی اصفهانی همچنین در این نشست بر برندسازی در صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور تاکید کرد چرا که به گفته وی، برندها می‌توانند علاوه بر تنظیم بازار داخل، صادرات را نیز به خوبی به سرانجام رسانند.

او در نشست شانردهم این کمیسیون نیز با تکرار و تاکید دوباره بر نگرانی‌های مطرح شده در جلسه اول، تصریح کرد که امکان واگذاری تصدی‌گری صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور به تشکل‌ها و بخش‌خصوصی این حوزه وجود ندارد، از این رو تشکل‌ها تلاش خود را روی متقاعدسازی دولت برای اتخاذ تصمیمات درست به کار گیرند.

ضرر سالانه 1400 میلیارد تومانی صنعت مرغ‌داری

غلامعلی فارغی، عضو هیات مدیره اتحادیه مرغ‌داران گوشتی ایران نیز در سخنانی طی این دو نشست تخصصی، به وجود مشکلات ساختاری در این صنعت اشاره کرد و گفت: حدود 25 هزار بهره‌بردار مختلف در صنعت مرغ گوشتی و تخم‌گذار در کشور وجود دارد که هیچ‌یک از آنان قیمت‌گذار نیستند و عموما قیمت‌پذیر هستند.

وی مداخلات دولت‌ها در این صنعت را عامل مهم در بروز مشکلات این بخش عنوان کرد و با بیان اینکه ارزش تولیدات این صنعت در کشور، حدود 10 میلیارد دلار است، افزود: نابسامانی و بی‌نظمی در صدور پروانه‌های بهره‌برداری معضل ریشه‌دار این صنعت است به طوری که در طول چهار دهه گذشته، بیش از دو برابر ظرفیت موردنیاز کشور، مجوز صادر شده است.

به گفته فارغی، بازده صنعت مرغ‌ داری کشور کمتر از 15 درصد است و وی دلیل افت بازدهی در این صنعت را دخالت‌های دستوری از سوی دولت در تولید و بازار دانست.

وی افزود: مداخلات دولت‌ها در این صنعت، منجر به آن شده که بخش مرغ گوشتی و مرغ مادر سالانه 1400 میلیارد تومان ضرر داشته باشد.

عضو هیات مدیره اتحادیه مرغ‌داران گوشتی ایران در ادامه، تعامل و هم‌فکری دولت با بخش خصوصی فعال در این صنعت را عامل جدی در رفع مشکلات دانست و افزود: خواسته جدی تشکل‌های این بخش این است که اجازه دهند نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری دولت و وزارت جهاد کشاورزی حضور فعالانه داشته باشد.

وی در عین حال افزود: صنعت مرغ‌داری کشور هنوز جزو صنایع آسیب‌دیده از کرونا قرار نگرفته است. فارغی در همین رابطه، استمهال بدهی‌ها حداقل به مدت یک سال، کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، استمهال حق بیمه این صنعت و یکسان‌سازی نرخ ارز را راهکارهای عبور از کرونا در این صنعت عنوان کرد.

ضعف نظام توزیع نهاده‌ها

سید فرزاد طلاکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار ایران نیز در این نشست، یکی از معضلات پیش پای واحدهای تولیدی این بخش را نبود نظام توزیع مناسب نهاده‌ها عنوان کرد و خواستار حضور نمایندگان بخش خصوصی این صنعت در جلسات تصمیم‌سازی‌ها شد.

وی با اشاره به اینکه صنعت تخم‌مرغ کشور طی پنج سال گذشته، بازار صادراتی آسیای میانه را از دست داد در حالی که بازارهای عراق و افغانستان نیز دست‌کم تا پنج سال آینده به طور کامل از دست ایران خارج خواهد شد، افزود: متاسفانه به رغم تبادلات عمده‌ای که ایران با کشور عراق دارد، هنوز دولت‌های این دو کشور موفق به امضای پروتکل تجاری برای تضمین صادرات و فروش کالا از ایران به عراق نشده‌اند.

صادرات مرغ آزاد شد

اما در جلسه پانزدهم این کمیسیون که به صورت آنلاین و ویدئوکنفرانس برگزار شد، مهدی کاظم‌نژاد معاون توسعه صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، با انتقاد از برخی گفته‌های فعالان بخش‌خصوصی، گفت: بخش‌خصوصی در حالی بر آزادسازی‌ها در صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور تاکید جدی دارد که در برهه‌ای از زمان، این خواسته را فراموش کرده و خواستار برخی دخالت‌ها از سوی دولت می‌شود.

وی در این رابطه به تقاضای برخی از صاحبان صنعت مرغ‌داری در مقاطع زمانی مختلف اشاره کرد که خواستار ورود شرکت پشتیبانی امور دام به خرید محصولات تولیدی این بخش شده‌اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه وضعیت امروز صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور به مانند سایر صنایع کشور، در پی شیوع ویروس کرونا نابسامان شده‌است، افزود: بروز این مشکلات را نباید به گردن دولت نهاد.

کاظم‌نژاد سپس با انتقاد از اینکه تشکل‌های مرتبط با صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور، همگن و یک‌صدا نیستند، افزود: متاسفانه تعدد تشکل‌ها در این صنعت، به معضل بزرگی بدل شده به طوری که برخی از تشکل‌ها حتی در رقابت منفی با یکدیگر هستند. از این رو، باید اصلاحاتی در این حوزه صورت گیرد که اتاق بازرگانی در این رابطه می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند.

نماینده وزارت جهاد کشاورزی در هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، با اشاره به اینکه تاکنون برای یک میلیون و 700 هزار تن ذرت دامی اجازه ترخیص صادر شده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی هیچ الزامی برای خرید ذرت از طریق سامانه نهاده‌های کشاورزی بازارگاه ندارد.

وی همچنین در خصوص صادرات مرغ از کشور نیز افزود: به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور و بروز مشکلات ناشی از آن، عوارض صادرات مرغ از 5 هزار تومان به 1500 تومان کاهش یافت، با این حال بخش خصوصی از این فرصت نتوانست به خوبی استفاده کند.

کاظم‌نژاد افزود: در وزارت جهاد کشاورزی به طور جدی به دنبال این بودیم که برای نهاده‌ها، ارز دولت کماکان پابرجا بماند اما هر چه تلاش کردیم موفق نشدیم و به ناچار باید به سمت ارز نیمایی برویم.

وی همچنین از آزاد سازی صادرات مرغ زنده تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی مخالف سرسخت ممنوعیت‌های صادراتی است.

مطالبه‌گری برای احیای انجمن ملی صنعت طیور

اما در شانزدهمین نشست کمیسیون که به صورت حضوری و در طبقه سوم اتاق تهران برگزار شد، فعالان اقتصادی و مدیران صنعت مرغ و تخم‌‌مرغ کشور پس از شور و گفت‌و‌گو پیرامون چگونگی رفع مشکلات و موانع این صنعت، بر وحدت رویه تشکل‌های موجود صنعت مرغ و تخم‌مرغ در حوزه‌های مختلف تاکید کردند و خواستار اتحاد و هم‌بستگی تمامی تشکل‌های این بخش حول انجمن ملی صنعت طیور کشور برای رسیدگی قاطع‌تر به مشکلات و دستیابی به راه‌حل‌ها و مطالبه‌گری از دولت شدند. در همین رابطه، نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی حاضر در این جلسه، خواستار پیگیری احیای این انجمن از طریق کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران شدند. همچنین احمدرضا فرشچیان رئیس این کمیسیون، از آمادگی پیگیری این موضوع از طریق کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران خبر داد و بر اساس موافقت حاضران در این جلسه، مقرر شد در نشست دیگری با حضور مدیران اتاق بازرگانی، پیرامون احیای این انجمن ملی بحث و تبادل‌نظر شود.